همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر صلاحیت تکمیلی

حقوق بین الملل بر اصل همکاری (cooperation) دولت ها بنا نهاده شده است و نه تبعیت وفرمانبرداری(subordination)مشارکت و همکاری تمام اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها در حفظ نظم عمومی بین المللی و مقابله با هر عاملی که چنان نظمی را در معرض خطر قرار دهد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و الزام حقوقی مطرح می شود.تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در چنان ضرورت ها و الزاماتی نهفته است،جرم بین المللی که در قالب عناوین مجرمانه ی کلی یعنی جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت،و یا عناوین مجرمانه ی مشخص یعنی ژنوسید و تجاوز مسلحانه طبقه بندی می شود،تعرضی آشکار به ارزش های انسانی مشترک و نقض نظم بین المللی است . از همین روست که در تاکید بر التهاب وجدان جمعی به واسطه ی آن،گاه در قالب واژه و جنایت بین المللی توصیف می شود.دیوان کیفری بین المللی که مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم یاد شده می باشد دارای صلاحیت تکمیلی است.بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی،دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی در صورتی به اعمال صلاحیت می پردازد که دادگاه های داخلی ((مایل)) یا ((قادر)) به رسیدگی نباشند (ماده 17 اساسنامه)،بنابر این در وهله نخست این حق و شاید وظیفه دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نماید،تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تضمین عدالت کیفری در گرو همکاری دادگاه های ملی با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی جهت خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایات کیفری بین المللی باشد.بررسی همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی به تاکید بر اصل صلاحیت تکمیلی موضوع پایان نامه حاضر راتشکیل می دهد.